دخلت تعديلات قانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ فيما يخص الجباية المرورية، حيث أقرت المادة 50 منه (المعدلة للمادة 302 من قانون الطابع) إعفاءات واسعة ومحددة لعدد من أصناف المركبات من دفع "قسيمة السيارات" السنوية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتشجيع الانتقال الطاقوي وتخفيف الأعباء عن فئات اجتماعية ومرافق حيوية محددة.
تعزيز التوجه نحو "النقل الأخضر"
أبرز ما جاء في التعديلات الجديدة هو التركيز على دعم الطاقات الصديقة للبيئة، حيث شمل الإعفاء الكلي من القسيمة الأصناف التالية:
* المركبات الكهربائية: كدعم مباشر للسيارات عديمة الانبعاثات.
* المركبات الهجينة (Hybrid): التي تدمج بين المحركات التقليدية والكهربائية.
* مركبات الغاز الطبيعي المضغوط (GNC): لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
إعفاءات للمرافق العمومية والاحتياجات الخاصة
وإلى جانب البعد البيئي، حافظ القانون على الطابع الاجتماعي والسيادي في قائمة الإعفاءات، والتي شملت:
* القطاع الصحي: سيارات الإسعاف والمركبات المجهزة بالعتاد الطبي.
* الأمن والسلامة: المركبات المجهزة بمعدات مكافحة الحرائق.
* الفئات الاجتماعية: سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.
* الهيئات الرسمية: مركبات الدولة والجماعات الإقليمية (البلديات والولايات)، بالإضافة إلى المركبات ذات الطابع الحكومي والبعثات الدبلوماسية.
تنبيه هام لأصحاب مركبات (GPL)
وفي سياق متصل، أوضح المصدر القانوني أن الإعفاء لا يشمل السيارات التي تعمل بوقود غاز البترول المميع (GPL)، حيث يظل أصحاب هذه المركبات ملزمين قانونياً باقتناء القسيمة ودفعها في الآجال المحددة، وهو ما يجب الانتباه إليه لتفادي الغرامات التأخيرية.
