فندت قيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي الأخبار المتداولة حول قانون المرور الجديد مؤكدة أن المادة 158 لا علاقة لها بنشاط الكلونديستان وأن الغرامة المالية التي تتراوح بين 20 و50 مليون سنتيم تخص حصرا مخالفات النقل الاستثنائي للمركبات والحمولات الضخمة التي تتجاوز الأبعاد القانونية وتتطلب رخصة خاصة بينما يظل نشاط نقل الأشخاص بدون رخصة خاضعا لأحكام القانون رقم 01-13 المتعلق بتنظيم النقل البري وتوجيهه مما يجعل الأخبار المنتشرة مجرد تفسير خاطئ للنص القانوني
