بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أصدر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرسومين رئاسيين يتضمنان إجراءات عفو لفائدة المحكوم عليهم نهائياً، وذلك وفقاً للتفاصيل الآتية:
المحور الأول: جرائم القانون العام
بموجب المرسوم الأول، تقرر منح عفو كلي لفائدة 5600 محبوس وغير محبوس ممن استنفدوا طرق الطعن القانونية، وشمل العفو الفئات التالية:
* الأشخاص الذين تساوي عقوبتهم أو المتبقي منها 24 شهراً أو أقل.
الاستثناءات من تدابير العفو
حرصاً على حماية أمن الدولة والمجتمع، يُستثنى من هذا العفو الأشخاص المحكوم عليهم في الجرائم الخطيرة التالية:
* أمن الدولة: قضايا الإرهاب، التخريب، المؤامرات ضد سلطة الدولة، والمساس بوحدة الوطن.
* الفساد والمال العام: جرائم الفساد بمختلف أنواعها.
* الجنايات الكبرى: القتل العمد، تكوين جمعيات الأشرار، والجماعات الإجرامية المنظمة.
* السرقات الموصوفة: السرقات المقترنة بظروف مشددة.
* الجرائم المعلوماتية: المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات التي تستهدف الدفاع الوطني أو المؤسسات العمومية.
* السموم والمضاربة: جرائم الاتجار بالمخدرات، التهريب، المضاربة غير المشروعة، والغش في المواد الغذائية والطبية.
* السلم المجتمعي: خطاب الكراهية، التمييز، وجرائم عصابات الأحياء، بالإضافة إلى مخالفات قانون تنظيم السجون.
المحور الثاني: قضايا النظام العام
يتعلق المرسوم الرئاسي الثاني بالإجراءات المرتبطة بالجرائم الماسة بـ النظام العام، مع التركيز بشكل خاص على الجرائم السيبرانية وتلك المرتكبة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
