وتندرج هذه البطاقة ضمن تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-287، المتعلق بكيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعياً، لاسيما المصابين بالأمراض المزمنة وأبنائهم القصر، حيث تسمح بمتابعة ملفات المستفيدين وضبط آليات الاستفادة من الأدوية المدرجة ضمن القوائم المعتمدة.
وأوضحت الوزيرة أن القرارات الوزارية المشتركة الصادرة بين قطاعات التضامن الوطني، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والصحة، والمالية، حددت الإجراءات العملية لتنظيم الاستفادة من الأدوية المجانية، والتي تشمل قرابة 1000 مادة صيدلانية، تتحمل الدولة تكلفتها كاملة دون التقيد بعدد أو قيمة الوصفات الطبية، مع إخضاع العملية للمتابعة والرقابة من الجهات المختصة.
وأكدت أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التدابير المعتمدة لضمان التكفل الصحي بالفئات الهشة وتحسين آليات تسيير الدعم الاجتماعي
