وبموجب المذكرة رقم 01/DGIG/2025 الصادرة بتاريخ 15 ديسمبر 2025، أصبح منح حق الصرف مشروطًا بامتلاك المعني حسابًا بنكيًا مفتوحًا لدى البنك المودع لديه الطلب، مع إلزام البنوك بتطبيق إجراءات العناية الواجبة، بما يشمل التحقق من هوية الزبون، تقييم وضعيته المالية، والتأكد من توافق العملية مع ملفه البنكي والأشخاص المرتبطين به.
كما أقرت التعليمة الجديدة الإلغاء الكلي للدفع النقدي، حيث يُشترط تسديد قيمة المبلغ بالدينار الجزائري حصريًا عبر وسائل غير نقدية، مثل بطاقة الدفع بين البنوك (CIB)، الشيكات البنكية، أو الوسائل الإلكترونية المعتمدة، مع منع التعامل النقدي نهائيًا.
وفيما يتعلق بمدة الإقامة خارج الوطن، شددت المذكرة على ضرورة قضاء إقامة فعلية لا تقل عن سبعة أيام، وفي حال عدم استيفاء هذا الشرط، يُلزم المستفيد بإرجاع كامل مبلغ حق الصرف. كما حذّر بنك الجزائر من أن عدم إعادة المبلغ يترتب عنه الحرمان من الاستفادة من هذا الحق لمدة خمس سنوات، إضافة إلى إمكانية المتابعة القضائية.
وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استفادة المستحقين الفعليين فقط من حق الصرف، وتعزيز الشفافية والأمان في المعاملات، مع تحسين تنظيم العملية وتفادي أي استغلال غير مشروع.
ودعا بنك الجزائر جميع المؤسسات البنكية إلى الشروع الفوري في تنفيذ هذه التعليمات دون تأخير، موضحًا أن المذكرة دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من 15 ديسمبر 2025، في سياق الجهود الرامية إلى تشديد الرقابة المالية ومكافحة التجاوزات المرتبطة بحق الصرف السياحي.
تحرير أيمن - ب
.jpeg)
