مضمون القرار:
ينص القرار على منع دخول ونقل الأسمدة، المركبات، النفايات، وبقايا الهدم والبناء عبر مختلف المسالك المؤدية إلى المناطق الفلاحية، كما يمنع الإقامة أو التخييم أو التواجد المؤقت داخل هذه المناطق خلال الفترة الممتدة من 01 ماي إلى غاية 31 أوت 2025، وذلك تجنبًا لأية أعمال قد تؤدي إلى نشوب حرائق أو تهديد للمحيط البيئي.
استثناءات مشروطة:
تم استثناء بعض الحالات من هذا المنع، وهي تتعلق أساسًا بـ:
تنقل السكان المقيمين فعليًا بالمناطق الفلاحية.
تنقل المركبات والآلات الفلاحية المستعملة في النشاط الفلاحي الدائم.
غير أن هذه الاستثناءات مشروطة بتقديم وثائق رسمية تُثبت الإقامة الفعلية أو الاستعمال المهني للوسائل المعنية، وذلك لضمان تفادي أي استغلال غير قانوني للقرار.
التنسيق مع المصالح الأمنية:
أسند القرار مهمة تطبيق ومراقبة تنفيذ هذه الإجراءات إلى مصالح الأمن الوطني، الدرك الوطني، والحماية المدنية، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المحلية. كما تم تكليف مختلف المصالح الإدارية بتفعيل حملات التوعية والتنسيق المستمر لتفادي المخالفات.
عقوبات للمخالفين:
حذّر القرار من أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يُعرّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها قانونًا، مؤكدًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو المحافظة على سلامة المواطنين، حماية البيئة، وضمان الأمن الغذائي للموسم الفلاحي الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يندرج ضمن المخطط الولائي لمكافحة حرائق المحاصيل الزراعية وصون التنوع البيولوجي، ويستند إلى عدة قوانين ومراسيم تنظيمية تهدف إلى تعزيز التدخل الوقائي خلال الفترات الحساسة من السنة.
